أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، إعدام 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة خلال الشهر الحالي، بسبب إستخدام مبيدات مغشوشة وغير مسجلة، مع إنذار الفلاحين الذين ثبت استعمالهم لمبيدات غير مرخصة ومغشوشة وتحرير المخالفات.
وأوضح بيان رسمي أصدره المكتب الوطني للسلامة الصحية إنه قام بأخذ 3609 عينة، حيث أظهرا النتائج المحصل عليها تسجيل انخفاض في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الماضية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
ومن جانبه قال محمد صديقي وزير الفلاحة المغربي أنه تم إرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة أخذ 2500 عينة لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى، خلال السنة الجارية.
ووفق المصدر ذاته، فإن برنامج تتبع المبيدات المرخصة الذي اعتمدته مكتب ONSSA، مكن منذ سنة 2018، من إعادة تقييم 56 مادة فعالة، نتج عنه منع تداول 42 منها، مما أدى إلى سحب أكثر من 300 مبيد من السوق الوطنية، مع تشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات.
وأضاف صديقي، أنه للتأكد من الاستخدام السليم والرشيد للمبيدات، يتم تتبع الحالة الصحية للنباتات، والذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات والسبل المتاحة لحمايتها، وتوعية الفلاحين حول الاستعمال السليم للمبيدات، عبر تنظيم أيام تحسيسية لتمكينهم من التعرف على الآفات وكيفية مراقبتها بصفة مستمرة، ولتقييم الضرر واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها مع ترشيد استعمالها.
كما يهدف القرار الوزاري إلي توعية الفلاحين إلى التشجيع على الاستعمال الصحيح لآلات رش المبيدات وصيانتها للتقليل من الآثار الجانبية للمبيدات، والقيام بتجارب ميدانية لتوضيح الاستعمال الصحيح لهذه الآلات وصيانتها، علاوة على تنظيم دورات تكوينية حول المناهج الجديدة لمكافحة الآفات الزراعية، كالإدارة المتكاملة والمكافحة البيولوجية لتشجيع الممارسات الزراعية الجيدة.
ويرى وزير الفلاحة المغربي أن تدبير ومراقبة مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، موضحا أن هذه المبيدات تخضع، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية.
وفي هذا الصدد، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، إذ لا يعرض للبيع إلا المبيد المستوفى لشروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية.
كما يتم، وفق المصدر ذاته، مراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، إذ لا تلج للسوق الوطنية إلا المواد المستوفية للمعايير المصادق عليها، مع مراقبة الشركات المعتمدة ونقط التوزيع والبيع داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرض هذه المواد وظروف تخزينها، والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير.
ويعمل مكتب ONSSA، أيضا، على مراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلى، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، للتحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة واحترام الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.
ومنذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي المبيدات لضبط أفضل لمسارها، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1200 بائع بالتقسيط، يقول وزير الفلاحة محمد صديقي.
وأبرزه أنه في إطار تفعيل القرار المتعلق بسجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي، سحرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال هذا السجل وتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية.
ولفت إلى أن هذا السجل يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات، ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها.
