كشف تقارير يمينية عن تورط قيادات في الميليشيات الحوثية باليمن في تهريب وإدخال أنواع من المبيدات الزراعية المحرم استخدامها وهو ما تسبب في تداعيات خطيرة على صحة السكان وسلامة القطاع الزراعي بما فيه تربية النحل في اليمن بسبب تداول مبيدات محظورة.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أطاحت هذه الميلشيات بالمسؤول الوطني عن إصدار تراخيص تداول المبيدات الزراعية من موقعه كمسؤول عن الإدارة العامة لوقاية النبات بعد أن أقدم على منع إدخال شحنات من المبيدات الزراعية المهربة، وهي من أكبر مصادر انتشار أمراض السرطان وتلوث الخضار وأغلب المنتجات الزراعية، فضلاً عن قيامه بإغلاق أكثر من 300 مكتب تجاري تعمل في هذا المجال.
ووفق ما ذكره عاملون في وزارة الحوثيين فإن مدير الإدارة العامة لوقاية النبات والمسؤول عن تراخيص تداول المبيدات هلال الجشاري قدم استقالته من منصبه، وأعاد أسباب ذلك إلى أن الإجراءات التي اتخذها «أغاظت لوبي الفساد والتجار ومهربي المبيدات الزراعية» وأنهم بعد أن فشلوا في إعاقته أقدموا على استحداث إدارة عامة للمبيدات خلافاً لهيكل الوزارة، وقاموا بتعيين أحد المتعاقدين على رأسها خلافاً لقانون المبيدات الصادر في عام 1999.
وأوضح «الجشاري» المستقيل أن هذه الإدارة المستحدثة يديرها مهربو المبيدات الزراعية المحرمة، حيث يقومون بتسجيل أنواع من المبيدات ومنح تراخيص إدخالها وتداولها بما تمثله من مخاطر على حياة الناس وانعكاساتها على الأراضي الزراعية وتربية النحل.
وبحسب المصادر فإن القرارات التي اتخذتها إدارة وقاية النباتات قبل إستقالة «الجشاري»، أغضبت لوبي تجار المبيدات إذ تم تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة، نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تسمم ونفوق أعداد كبيرة من خلايا النحل، حيث تم منع استيراد المبيدات شديدة السمية وبالذات مادة مبيد «الفبرونيل» الذي يستخدم مع الري وبنسبة لا تزيد على 20 في المائة، كما تم منع استيراد خلطة «الفبرونيل» التي أثبت أنها السبب الرئيسي في نفوق النحل لسميته العالية والمباشرة.
وكانت إدارة وقاية النبات قد فرضت غرامات كبيرة على التجار المخالفين لقانون المبيدات حيث بلغت الغرامات أكثر 100 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، وتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة ملفات الشركات والمبيدات المسجلة والتي يتم الاستيراد منها ووقف الاستيراد من المكاتب وإيقاف 300 مكتب تجاري وتحديد الاستيراد من شركات مضمونة مصنعة معترف بها عالمياً.
كما أدخلت اللجنة المبيدات عالية السمية بقائمة المبيدات المقيدة بشدة والممنوعة ومنها مبيد «الفبرونيل» بدون ضوابط والمبيدات الخليط المكون من مواد سميتها عالية مثل «الفبرونيل»، و«الأميداكلوبرايد» ومواد خليطة أخرى وإلغاء تسجيلها، بعد أن أظهرت نتائج التحليل ظهور 57 شحنة غير مطابقة، وتم إشعار التجار بضرورة إعادتها لبلد المنشأ حسب القانون، وإغلاق 300 مكتب تجاري كان يتم استيراد المبيدات عبرهم وإلزام التجار بالاستيراد مباشرة عبر الشركات المصنعة وفق القانون.
