>> عبدالمجيد: إنخفاض عمليات غش المبيدات في مصر بسبب تشديد الرقابة وإرتفاع درجة الوعي
قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، ان الإدارة الجيدة للمبيدات في مصر، بدت واضحة من خلال تخفيض المبيدات ذات البطاقة الحمراء وزيادة نسبة البطاقة الخضراء للمبيدات، حيث تصل نسبة المبيدات المستخدمة في مصر من البطاقة الحمراء ذات السمية الشديدة إلي 4%، بينما تصل هذه النسبة في البطاقة الخضراء إلي 60%، وتقع باقي المبيدات ما بين الخضراء والحمراء. والتي يطلق عليها المبيدات ذات البطاقة الصفراء والزرقاء، مشددا علي أن اللجنة حريصة علي زيادة معامل الآمان في تداول المبيدات لحماية الصحة العامة وزيادة الصادرات.
وأشار «عبدالمجيد»، إلي إنخفاض نسبة المبيدات المغشوشة في مصر إلي 14% بدلا من 17% وتخطط مصر ان تصل هذه النسبة إلي 10% وهو ما يعد جهدا غير مسبوق بينما دول متقدمة تتجاوز نسبة المغشوش فيها نسبة المبيدات المغشوشة في مصر، وهي ظاهرة يجب أن نتصدي لها من خلال التعاون المشترك بين الدولة والمنظمات المعنية بتداول المبيدات، للحد من عمليات غش أو تهريب المبيدات إلي الأسواق، مشيرا إلي إنخفاض عمليات غش المبيدات في مصر بسبب تشديد الرقابة وإرتفاع درجة الوعي للمواطنين وتنفيذ دورات منتظمة لمطبقي المبيدات.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان اللجنة دأبت علي مواصلة الجهد الصادق من خلال منظومة متناغمة تعمل علي التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بإدارة المبيدات، لضمان الإستخدام “الآمن” والفعال، مشددا علي أن هذه الأولويات إحتلت رأس قائمة عمل اللجنة خلال السنوات الأخيرة حفاظا علي صحة المواطن المصري والتصدير إلي الخارج.
وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات صحفية اليوم، ان أحد أهم محاور العمل لدي لجنة المبيدات هو كيفية ترشيد إستهلاك المبيدات لصيانة النظام البيئي في مصر، وأن يكون الإستخدام للمبيدات عند الضرورة القصوي وعندما تقل جميع الوسائل المتاحة في تحقيق نتائج فعالة.
وشدد عبدالمجيد علي أهمية تغليظ عقوبات مخالفات تداول المبيدات سواء بالغش أو بالتهريب من خلال زيادة قيمة الغرامة للمخالفة لتصل إلي 500 ألف جنيه، مع الحبس لمدة تصل إلى عام، من خلال التعديلات الجديدة لقانون الزراعة مشيرا إلي أن اللجنة لا تعمل بمفردها ولكنها تعمل من خلال مظلة تشريعية تحقق تغليظ العقوبات.
وأشار عبدالمجيد إلي إن تنفيذ البرنامج وطني لرصد وتقصي المبيدات في المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية من خلال سحب عينات من الأسواق علي 21 محصولا، بهدف إجراء ما يطلق عليه تحليل المخاطر لحماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية، حيث يتم تحليل المخاطر الناجمة عن بعض المبيدات التي تظهر نتائج التحليل وجودها بصورة لافتة فيما يتم تداوله من منتجات بالأسواق لإستبعادها من المبيدات المستخدمة.
ولفت إلي أن هذه الإجراءات تعزز من فرص مصر في التصدير إلى الخارج، وهو معيار لمصداقية مصر أمام العالم، مشيرا إلي ان منظومة الرقابة علي تداول المبيدات يستهدف تعزيز مكانة جودة المنتجات التي يتم تداولها داخل مصر أو من خلال التصدير إلي الخارج.