عاجل… «الزراعة»: حملات مكثفة للتصدي لعمليات غش المبيدات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والصناعة والداخلية للمرور  علي محال بيع وتداول المبيدات، للحد من مخالفات غش وتهريب المبيدات، والاستعداد لمواصلة التوسع في خطط مطبقي المبيدات، والبرامج التدريبية لتجار المبيدات علي مخاطر تداول مبيدات مهربة أو محظورة أو مغشوشة علي الصحة العامة والبيئة.

ووفق مصادر حكومية رفيعة المستوي بوزارة الزراعة، سيتم البدء في تنفيذ عدد من الحملات علي محال بيع المبيدات ومناطق التسويق، وخاصة في محافظات الظهير الصحراوي بمحافظات البحيرة والمنوفية والشرقية والاسماعيلية، بالاضافة إلي محافظات الوجه البحري.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة، عن إنخفاض نسبة ضبطيات المبيدات المغشوشة في مصر لتصل إلي 7% من معدل إستهلاك المبيدات في مصر، موضحا أن آخر دراسة أجريت بمعرفة لجنة المبيدات أوضحت إنخفاض معدلات غش المبيدات في مصر من 17% – 14% من حجم المبيدات المتداولة في الأسواق.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات صحفية الأربعاء، ان ذلك يعني أن ما تم ضبطه من مبيدات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات هو 50% من حجم المبيدات المغشوشة البالغة 1400 طن من المادة الفعالة، ليصل إجمالي ما تم ضبطه من هذه المبيدات إلي 700 طن مبيدات مغشوشة، مشيرا إلي إن وزير الزراعة كلف اللجنة بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الإستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلي جهات التحقيق.

وتنظم وزارة الزراعة ممثلة في لجنة المبيدات إجتماع مشترك يضم ممثلي الجهات المعنية بتداول المبيدات، والتي تضم وزارات الزراعة والبيئة والري والصحة والتموين والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات، فضلا عن وزارتي المالية (الجمارك)، وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة  علي مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات.